به نقل از «خبرگزاری برنا»

تاکید وزیر کار بر بهبود اقتصاد مرزنشینان و تعیین دستمزد کارگران تا پایان سال

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۱۶۴۴۵

وزیر کار با ابراز امیدواری از اینکه دستمزد کارگران تا قبل از پایان سال تعیین شود گفت: مقتضیات تعیین دستمزد هر سال متفاوت است و اینطور نیست که برای یک سال حداقل دستمزد کارگران را مشخص کنیم و تا چند سال اجرا شود.

به گزارش خبرگزاری برنا، سیدصولت مرتضوی وزیر کارف تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به برگزاری جلسات کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار کرد: نشست‌های چندجانبه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تشکیل شده و هنوز به جمع‌بندی نرسیده است اما تعیین حداقل دستمزد بر اساس مذاکره سه‌جانبه بین نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت تعیین می‌شود و امیدواریم تا قبل از پایان سال حداقل دستمزد مشخص و اعلام شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تصریح کرد: هر سال مقتضیات برای تعیین دستمزد متفاوت است و این طور نیست که برای یک سال حداقل دستمزد را مشخص کنیم و تا چند سال اجرا شود.

به گفته مرتضوی، اشتباه برخی افراد این است که تصور می‌کنند وزیر کار دستور می‌دهد تا حداقل مزد مشخص شود در حالی که طبق قانون  شرکای اجتماعی و نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت با اتفاق‌نظر دستمزد را تعیین می کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه به اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: در طرح کالابرگ مردم مردد هستند که بین دریافت یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی کدام را انتخاب کنند و فکر می کنند که یارانه نقدی برایشان مناسب‌تر است ولی در عین حال تکلیف قانون است که برای اجرای طرح کالابرگ بسترها فراهم شود و ما این بستر را فراهم کرده‌ایم و امیدواریم با مشوق‌هایی اقبال مردم بیشتر شود اما فعلاً با اقبال گسترده در کالابرگ الکترونیکی مواجه نشدیم.

وی افزود:‌ در حال حاضر سامانه کالابرگ الکترونیک در کل کشور اجرا شده و مردم می‌توانند در هر جای ایران که اراده کنند به جای یارانه نقدی یک ماه زودتر از اعتبار کالابرگ الکترونیکی برای خرید اقلام مدنظر خود استفاده کنند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعیین حقوق بازنشستگان اظهار کرد: بخشی از حقوق بازنشستگان تابع قانون عمومی دولت است. در لایحه بودجه همانگونه که حقوق کارمندان با ۲۰ درصد افزایش مواجه می‌شود، حقوق بازنشستگان دولتی هم به همان میزان افزایش پیدا می‌کند ولی بخشی از مستمری بازنشستگان تابع حداقل دستمزد کارگران است که در جلسه شورای عالی کار بر  اساس اصل سه‌جانبه‌گرایی تعیین می‌شود.

مرتضوی درباره اشتغال ایجاد شده در کشور گفت: خوشبختانه به وعده ای که برای ایجاد اشتغال به رئیس جمهور داده بودیم عمل کردیم و تعداد فرصت های شغلی ایجاد شده از مرز یک میلیون فرصت شغلی گذشته است. امیدواریم سال آینده رکورد جدیدی در ایجاد اشتغال به ثبت برسانیم.

وی در عین حال به برنامه ریزی برای اشتغال مرزنشینان اشاره و خاطرنشان کرد: امروز دومین جلسه ساماندهی اشتغال و معیشت مرزنشینان با حضور نمایندگان دستگاه‌ها برگزار شد. هدف ما ایجاد اشتغال پایدار در نقاط مرزی است و در این جلسه دستگاه‌های اجرایی گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای اشتغال مرزنشینان را ارائه کردند، کارهای خوبی در این زمینه انجام شده و تعدادی بازارچه مرزی هم شکل گرفته و مراودات استانداران مرزی با کشورهای همجوار تسهیل شده است.

به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایجاد اشتغال از طریق سامانه رصد قابل پیگیری است و برای اشتغال مرزنشینان باید همه دستگاه‌های اجرایی دست به دست هم داده و آنچه حق مرزنشینان است، ادا شود زیرا اشتغال مرزنشینان موجب ماندگاری آنها و جلوگیری از مهاجرتشان می‌شود.

وی همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی را خواستار شد و خاطرنشان کرد: مرزنشینان باید به ماندن در مناطق مرزی تشویق شوند زیرا ایجاد مراکز تولیدی و کسب و کار در مناطق مرزی به منزله ایجاد امنیت است.

مرتضوی در دومین نشست کمیته ملی برنامه تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی گفت: اجرای قانون تقویت معیشت و کسب و کار مرزنشینان بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد و قانون برای دستگاه‌های مختلف وظایفی را تعیین کرده که غفلت از وظایف بستر پیگیری دستگاه‌های نظارتی را فراهم می‌کند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اگر می‌خواهیم که تولید ناخالص کشور و ضریب جینی افزایش داشته باشد، باید به کسب و کار آحاد مردم به ویژه مرزنشینان اهمیت بدهیم.

وی ضمن تاکید بر برنامه‌ریزی برای جلوگیری از مهاجرت مرزنشیان گفت: ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی نه‌ تنها منجر به ماندن جوانان در شهرهای مرزی می‌شود بلکه ارزش افزوده به وجود می آورد.

به گفته مرتضوی مبادلات مرزی با کشورهای همسایه اثرگذار است و استانداران و فرمانداران در مناطق مرزی نقش مهمی در برنامه تقویت کسب و کارها دارند لذا برای ایجاد اشتغال پایدار باید از تجارب همسایگان مرزی استفاده و بازارچه‌های مرزی را بیش از پیش فعال کرد.

محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار هم در این نشست با اشاره به برنامه تقویت کسب و کار، معیشت مرزنشینان و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی گفت: در این برنامه ۱۶ استان مسئول هستند و باید در این زمینه فعالیت داشته باشند. اصل کار از سال ۱۳۹۷ آغاز شد و در پایان سال ۱۴۰۰ با ۱۴ ماده و ۳ تبصره به تصویب رسید.

وی ادامه داد: در حال حاضر ابلاغ ساز و کارهای اجرایی برنامه ملی تقویت کسب و کار و معیشت مرزنشیان به ۱۲ دستگاه و ۱۶ استانداری اعلام شده و دستگاه‌ها وظایف مختلفی در خصوص این مصوبه دارند که باید به آن عمل کنند.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار مواد ۱، ۱۲ و ۱۳ را مهمترین مواد قانون مذکور برشمرد و گفت: در این زمینه کارگروه تلفیق در کمیته ملی تشکیل می‌شود و دستگاه‌ها و استانداری‌ها باید برنامه‌ها را به این کارگروه و کمیته اعلام کند.

به گفته کریمی بیرانوند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظیفه تهیه ساز و کارهای برنامه ملی، تهیه دستورالعمل اجرایی مدل‌های کسب و کار اجتماعی در مناطق مرزی و نظارت بر اجرای حسن کار را بر عهده دارد و دستگاهها باید گزارش اقدامات خود را ارائه دهند.

انتهای پیام/ 

 

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مرز دستمزد کارگران ایجاد اشتغال پایدار در مناطق مرزی کالابرگ الکترونیکی کار و رفاه اجتماعی اشتغال مرزنشینان تقویت کسب و کار دستمزد کارگران حداقل دستمزد وزیر تعاون دستگاه ها پایان سال وزیر کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۱۶۴۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه امنیت شغل کارگران امروز در دولت تصویب شد

معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: لایحه امنیت شغل کارگران امروز در دولت تصویب شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، محمود کریمی بیرانوند معاون توسعه اشتغال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حال کارگر نسبت به گذشته بهتر شده است.

به گفته وی، در ۲.۵ سال گذشته دولت ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تولید در قالب تبصره ۱۸ و ۱۶ بودجه پرداخت کرده است و امسال از تبصره ۲ بودجه پرداخت خواهد شد.

معاون وزیر کار، گفت: همان گونه که ورزش همگانی در سیما جا افتاد، باید تولید همگانی هم راه افتد، سامانه ملی مجوز‌های کسب و کار در این زمینه مهم است، در سال‌های قبل برای گرفتن مجوز مشاغل خانگی ۸ ماه زمان لازم بود، الان با سامانه ملی مجوز‌ها ۵ دقیقه و غیر حضوری مجوز می‌دهند.  طی دو سال گذشته ۴۰۰ هزار شغل مرتبط با مشاغل خانگی در کشور با سامانه مجوز‌ها ایجاد شده است.

وی گفت: در زمینه آموزشگاه مهارتی قبلا متقاضی باید سال‌ها منتظر می‌ماند، الان ۳ روزه با سامانه ملی مجوز‌ها صادر می‌شود.

وی گفت: از نظر مرکز آمار ایران یک هفته در هفته مراجعه درآمد داشته باشد، از نظر وزارت کار فعالیتی شغل محسوب می‌شود که درآمد پایداری برای فرد داشته باشد.

کریمی بیرانوند این را هم بیان داشت، بر اساس گزارش مرکز آمار از اشتغال موجود ۸.۲ درصد ناقص و ۹۱.۸ درصد دائم ونزدیک دائم تا ۴۴ ساعت در هفته است. اما از نظر مردم با توجه به درآمد و هزینه وانتظار از شغل بر اساس میزان تحصیل و رشته تحصیل فرد، شغل محسوب می‌شود.

به گفته معاون وزیر تعاون، بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در کشور ۸.۱ درصد شده است.

کریمی در مورد وضعیت خانوار کارگری گفت: سبد هزینه خانوار کارگر کم یا زیاد می‌شود، مستقیم به وزارت کار بستگی ندارد، نرخ تورم بالا رود موثر است.

وی گفت: سال گذشته از تعهد ۱ میلیون و ۸۷ هزار شغل بود که در نهایت به عدد یک میلیون و ۱۵ هزار شغل ایجادی رسیدیم.

به گفته معاون وزیر تعاون، تلاش می‌شود، بیکاران به تفکیک رشته و حرفه طبقه بندی می‌شود، یا در حوزه اشتغال تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی با اولویت فارغ التحصیلان خواهد بود.

کریمی گفت: برآورد مرکز آمار ایران از ۲.۱ میلیون بیکار در کشور، حدود یک میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند.

وی گفت: آمار‌های دقیقی از افراد بیکار غیر متقاضی (نیت) در بازار کار نداریم، ولی برآورد شده از ۳۸ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافته است.

معاون وزیر تعاون از برنامه سازمان فنی و حرفه‌ای برای ارائه آموزش به افراد بیکار غیر متقاضی در بازار کار خبرداد و گفت: این افراد که عمدتا جوان هستند و ناامید از بازار کار شده‌اند، با آموزش مهارتی می‌توانند وارد بازار کار شوند.

وی در مورد اصل ۴۳ قانون اساسی گفت: این اصل مغفول مانده است، حق دسترسی به امکانات تولید برای همه باید فراهم شود، دسترسی به ابزار‌های تولید باید فراهم شود و جهش تولید با مشارکت مردم یعنی همین دسترسی فراهم شود.

به گفته وی، ابزار‌های تولید شامل زمین و مکان تولید، مهارت و تسهیلات است، بر اساس اصل ۴۳ یعنی بتوانیم کسانی که متقاضی کار هستند، زمینه را فراهم کنیم.

به گفته وی رسیدگی به اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی باید مد نظر مدیران باشد و ۲۵ درصد از اشتغال هر استان به آنان اختصاص یابد، یعنی از یک میلیون شغل باید ۲۵ درصد به فارغ التحصیلان دانشگاه احتصاص یابد. به گفته کریمی بیرانوند، کسانی که فارغ‌التحصیلان را به کار گیرند، از تخفیف سهم بیمه کارفرما برخوردار می‌شوند و سال قبل ۱۷ هزار مورد بخشودگی سهم بیمه کارفرما در کشور داشتیم.

وی با بیان راه‌اندازی سامانه جستجوی شغل گفت: امسال هم کمی و کیفی سامانه جستجوی شغل را به روز کنیم. پارسال حد اقل ۴۰ هزار شغل جدید در آن بارگذاری شد، امسال باید ۱۲۰ هزار فرصت شغل در این سامانه بارگذاری شود. هم کارفرما فرصت شغلی را بارگذاری می‌کند، هم کارجو نیاز خود را بارگذاری می‌کند، کاریابی‌ها هم در آن سامانه فعال هستند که این دو گروه را به هم متصل می‌کنند.

به گفته کریمی آزمون‌های مختلف برای کارجو و کارآفرین در این سامانه وجود دارد که برای نیاز شما چه مهارتی نیاز است و برای کارجو هم مشخص می‌شود که چه توانی در هر کاری دارد.

به گفته معاون وزیر تعاون، سال گذشته از تیرماه تا اسفند ۴۰ هزار به کارگماری در سامانه کارجویی ثبت شد، امسال قرار است ۱۲۰ هزار به کارگماری در این سامانه ثبت و بارگذاری شود.

بر اساس گفته کریمی بیرانوند، رصد اشتغال در سه مرحله انجام می‌شود، بعد از مرحله پیامک، تماس گرفته می‌شود تا کنون برای ۸۰۰ هزار نفر از شاغلان ثبت شده بر اساس کد ملی در سامانه رصد، معادل دو سوم افراد تماس گرفته شده است. معاون توسعه اشتغال وزیر کار، در سال ۱۴۰۲ در هر سه مرحله رصد اشتغال ۷۳ درصد موارد راستی آزمایی شده است.